اوصى اعلاميون وحقوقيون على ضرورة تقدير نفقة الزوجة والابناء تبعا للظروف والأحوال المعيشية واثبات دخل الزوج بالتحري، وبما يساهم في سد احتياجاتهم المعيشية، ويكفل للزوجة وابنائها العيش بمستوى لائق، والمساهمة في تعجيل صرف النفقة، والعمل على ايجاد لجنة مراقبة ومتابعة لعمل المحاميين داخل المحاكم الشرعية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “النفقة الزوجية أحكام بلا تنفيذ ومساومات بلا ضمير وحائط مبكي للنساء” نظمها ملتقى اعلاميات الجنوب بالشراكة مع مركز البرامج النسائية _ رفح والتي تأتي ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة”2″ الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة” سواسية”. بمشاركة كل من القاضي ايمن حماد قاضي المحكمة الشرعية في دير البلح، والمحامية يسرا الترك بحضور عدد من الحقوقيين والنساء والمهتمين بقضايا النساء.
واشارت صابرين ابو ختله منسقة مشروع عين الاعلام على عمليات العدالة “2” ان هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الانشطة التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع والذي يتناول فيها قضايا حقوقية ومجتمعية ذات اهمية ويعاني منها المواطنين.
وفي كلمته اكد القاضي أيمن حماد أن نفقة الزوجة وحسب المواد القانونية والدين الحنيف حق من حقوق الزوجة كفله لها الدين والقانون، منذ أن يتم عقد القران حتى وإن لم يدخل بها الزوج، فالنفقة من حقها من وقت إتمام عقد القران حتى تصبح زوجته في منزله وبهذا تكون قد خرجت الزوجة من نفقة والدها ليصبح زوجها هو المسؤول عن نفقة زوجته.
وأشار حماد الى أن الكثير من الأعراف تمنع السيدات من رفع قضية نفقة في حال خروجها من بيت زوجها، والبعض الأخر قد يسيء استخدام حق النفقة مما يجبر الزوجة لرفع قضية نفقة على زوجها.
وأوضح حماد بان الاحكام في قضايا النفقة تبدأ من الوقت الذي ترفع به الزوجة قضية النفقة داخل المحكمة باستثناء حالة واحدة إذا كانت الزوجة قد أخذت مال قبل أن تخرج من منزل زوجها وفي بعض الحالات يتم احتساب هذا المال من نفقة الزوجة، وفي حالة كون الزوج موظف ولديه دخل ثابت يتم الحكم بالقضية ولكن في حالة أن يكون الوضع الاقتصادي للزوج سيئ يجب أن يكون الطرح منطقي في أمر النفقة .
كما وأفاد أنه وفي حالة مرور ستة أشهر دون أن يدفع الزوج نفقة زوجته يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها، كما ويمكن للزوجة أن تقوم برفع أمر حبس ضد الزوج إذا لم يقوم بدفع النفقة في حالة بخل الزوج أو عدم مبالاة منه.
ومن جهة أخرى أوضح حماد أن النفقة من الديون التي تخصم من رواتب الموظفين في البنوك ويتم استقطاعها من الراتب بغض النظر عن أي ديون أخرى يتم اقتطاعها من راتب الزوج، ويرى أن المحاميين أحد الأسباب التي تعيق حصول الزوجة على نفقتها من خلال المماطلة في ملف النفقة الخاص بالزوجة أو من خلال الكذب واتهام الزوجة بسرقة زوجها قبل خروجها من منزل الزوجية واستغلاله في اطالة الجلسات دون إثبات صحة القول.
ومن جهتها أكدت المحامية يسرا الترك أنه لا يوجد مشاكل قانونية او ثغرات قد تعيق رفع قضايا النفقة او الحكم فيها.
وشددت الترك على أن النفقة هي حق امتياز لأي زوجة قد تطالب بالنفقة من زوجها، وقد يكمن الخلل في إتمام هذا الحق والمماطلة في قضايا النفقة وقد تصبح القضية هي قضية إثبات حالات لكي تثبت بأن الزوجة قد أخذت مال خاص بزوجها من منزله قبل خروجها.
وفيما يخص نفقة الابناء أفادت بأنه يتوجب على الأب الانفاق على أبنائه منذ ولادتهم حتى يصبحوا في سن البلوغ، وقادرين الإنفاق على أنفسهم، وهي نوعين نفقة الإصلاح لما دون سن الثالثة لكلا الجنسين مقدارها من (20_25) دينار أردني، ونفقة الكفاية لما فوق ال3 سنوات ومقدارها حسب ما يكفي الطفل وحسب احتياجاته لذا سميت بالكفاية، والمفترض زيادتها كل 6 شهور. وترى أنه من السهل أن يتم الحكم في قضايا النفقة للموظفين او من يمتلكون المال وأن النفقة تعتبر حق ثابت للزوجة من وقت تقديمها لطلب النفقة في المحكمة.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول العديد من المشاكل التي تواجهها النساء في القضاء الشرعي، وكيفية التعامل مع تلك المشاكل.
