طالب حقوقيون وإعلاميون وممثلون من مؤسسات أهلية ووجهاء باستقلال القضاء والالتزام بالإجراءات والقوانين المنصوص بها وفق القوانين الفلسطينية فيما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام، كما وطالبوا الرئيس محمود عباس بتحمل كافة مسؤولياته اتجاه قطاع غزة الذي يشهد حصاراً خانقاً منذ أعوام، كما أوصوا بالحد من انتشار المخدرات وترويجها والتي تدفع الشباب إلى ارتكاب الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه الاتجار بها والعبث في عقول الشباب، جاء ذلك من خلال ورشة عمل نظمها ملتقى اعلاميات الجنوب بعنوان ” تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة بين الرفض والقبول” والتي تأتي ضمن “مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة”2” الذي ينفذه ملتقى إعلاميات الجنوب بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة “سواسية”، بمشاركة كل من الأستاذ يحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي والباحث القانوني محمد أبو هاشم من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته اوضح يحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي أن الأصل في إجراءات التقاضي هي السرعة في اجراءات التقاضي وليس السرعة المخلة في الإجراءات، دون الإخلال بأي إجراء فهناك حرية تامة للدفاع عن نفسه وسماع بياناته للمتهم فيما بعد تتم المحاكمة العادلة وفق التحقيقات وبعدها يتم الاستئناف من ثم يصبح القرار قطعي ونهائي وافاد بأن عدد حالات جرائم القتل في قطاع غزة في الفترة بين عام 2008 وحتى 2016 بلغت 180 حالة. مؤكدا أن السبب ارتكاب جرائم القتل لا تعود أسبابه للفقر وسوء الأوضاع الإقتصادية والحصار بل تعود الى تعاطي المخدرات والإدمان على الحبوب المخدرة المعروفة بحبوب الترامادول، وأن الدافع لتلك الجرائم هو السرقة لشراء المخدرات وتعاطيها.
وافاد الفرا بأن الإعلام الشعبي ساهم في الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام على ثلاث حالات من المتهمين وذلك لتهدئة الرأي العام، كما اشار على أن هناك حالات جاهزة لتنفيذ الأحكام عليها ولم يعلن عنها حتى الآن وأن هناك حالتين مستوفيات اجراءات التقاضي.
ونوه بأن هناك مطالبة من قبل المواطنين للقصاص من مرتكبي هذه الجرائم للحد منها وتشكيل رادع لكل من تسول له نفسه القيام بها، وعدم وجود رئيس في القطاع ساهم على بناء ما هو قائم لتنفيذ العقوبة دون مصادقته.
من جهته أكد محمد أبو هاشم على أن تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها تعد جرائم قتل خارج القانون مبينا الفرق بين جرائم القتل وتنفيذ احكام الإعدام هو الالتزام القانوني، منوها على أن تنفيذ احكام الإعدام الأخيرة هي بمثابة جريمة تستحق بأن يعاقب عليها القانون.
وأوضح أبو هاشم بأن القانون يحتوي على أربعة نصوص تؤكد على مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام وهي شرط أساسي في القوانين الفلسطينية وتنص على “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر على أي محكوم الا بعد التصديق من قبل الرئيس”، مؤكدا على أهمية الإجراءات، وأفاد بأن سلامة الإجراءات وشموليتها يحتاج للوقت لأنها تضع حياة إنسان على المحك امام البقاء داخل السجن او انهاء حياته على المقصلة على حد قوله.
وفيما يخص الردع أشار إلى أن القسوة تزيد من الإنحراف ولا تعالج المشكلة والدليل على ذلك وقوع اربعة جرائم قتل بعد تنفيذ ثلاث احكام اعدام. موضحاً الفرق بين أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام وأقلها من حيث منسوب جرائم القتل مبينا بأن أقل الجرائم في الدول التي لا تستخدم عقوبة الاعدام فعقوبة الاعدام مسموحة وليست مفروضة.
وأشار إلى أن بعض الحالات التي طبق عليها عقوبة الإعدام تم مراجعة ملفاتهم واتم اكتشاف براءتهم مؤكداً على أن حكم الإعدام هو حق ديني وليس واجباً.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول اجراءات تنفيذ احكام الإعدام مطالبين باستقلالية القضاء كسلطة قضائية ونئيها بعيدا عن التحزبات والمناكفات السياسية وفك الحصار المطبق على قطاع غزة ومنع المتاجرة بالمخدرات ومحاسبة كل من يتاجر بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين تساهم في انعاش الوضع الإقتصادي.
