الكاتب: adminadmin

أوصى إعلاميون ونشطاء مجتمع مدني على أهمية تأصيل الإعلام الإنساني, والمطالبة بتوحيد السياسات الإعلامية, والبعد عن التغطية السطحية, وعدم اقتصار العمل الإعلامي الإنساني على الوظيفة الخبرية, ولا يقتصر على العمل الخيري والإغاثة والاتجاه إلى الجانب الاجتماعي والحقوقي لتحقيق العدالة والمساواة، والتعاون بين المنظومة الإعلامية والمنظومات الأخرى داخل الدولة, والتركيز على الجانب المشرق والمبدع للإنسان من خلال قصص النجاح والموضوعات الإبداعية التي من شأنها رفع الهمم وتعزيز الطاقة الإنسانية والايجابية, وضرورة حماية الصحفيين وتأمين حرية الرأي والتعبير كونها مفتاح حرية الإعلام, وحق الصحفي من الوصول إلى المعلومة.

جاء ذلك من خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بعنوان ” بعنوان الإعلام الإنساني توجه جديد للإعلاميين في خدمة الفئات المهمشة والفقيرة ” في رفح والتي تأتي ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة”2″ الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ” سواسية”. بحضور كلا من الباحث والأكاديمي عماد محسن والإعلامي سمير خليفة والصحفي أسامة الكحلوت ومشاركة العديد من الصحفيين والصحفيات ونشطاء من المجتمع المدني.

وفي كلمته أكد الباحث والأكاديمي عماد محسن على اهمية دور الإعلام في تغيير سياسات الدول, مبيناَ أن هذه الدول تعتمد على منظومات ترتكز عليها, متمثلة في منظومة السلطة و العدالة و المال فالعلاقة بينهم علاقة تكاملية, وعن دور الإعلام أوضح بأن الإنسان هو المحور الأساسي الذي تتمحور حوله العملية الصحفية مع تقدم الوسائل الإعلامية والتكنولوجية وظهور الإعلام الجديد أصبح مصطلح “أنسنه الإعلام” دقيق ويتلمس هموم الناس داخل المجتمعات. وأفاد محسن بأن دور الإعلام يكمن في نقل معاناة المواطنين إلى العالم, ليحدث تغيير مبيناَ على أن وضع الإعلام الإنساني لا يزال في المربع الأول.

ومن جهته أفاد سمير خليفة مراسل تلفزيون فلسطين بأن تناول الحالة الإنسانية ليست بالأمر السهل, فالواقع الفلسطيني واقع انساني بالدرجة الأولى ولابد من تسليط الضوء عليه, وأن النجاح الحقيقي للصحفي لا يكمن بتناوله الموضوعات السياسية بل أيضا القضايا الإنسانية. مؤكدا بأن الجانب الإنساني هو أكثر الجوانب قدرة على الوصول للجمهور من الجوانب الأخرى, كونه يسلط الضوء على حالة المجتمع في ظل انعدام الاستقرار السياسي والحصار المفروض والحروب المتتالية على قطاع غزة, مخلفة عشرات الآلاف من القصص الإنسانية. كما طالب الإعلاميين بضرورة تكثيف العمل في مجال الإعلام الإنساني, موضحا بأن دور الإعلام يأتي في توجيه المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي والمساعدات من خلال المشاريع التي تنفذ لديهم لتحقيق التوزيع العادل على الأسر الفقيرة في قطاع غزة, مبيناَ بأن من يريد النجاح لابد أن يكون قريب من هموم الناس ومن الواقع وعلاج مشاكلهم وهنا يكمن جوهر الإعلام الإنساني، كما واستعرض خليفة بعض من التجارب الحية لقصص إنسانية تم عرضها في فضائية فلسطين.

ومن جانبه استعرض اسامة الكحلوت مراسل دنيا الوطن عدد من الحالات الإنسانية التي قدمها من خلال عمله كتجربة حية لواقع الإعلام الإنساني, مبينا ايجابيات هذا النوع من الإعلام في مساعدة المواطنين, وتوجيه ذوي الاختصاص في مساعدة هذه الفئات، موضحاَ بأن الوضع في قطاع غزة وطبيعة عمله كصحفي وارتفاع نسبة البطالة ساهمت في دفعه للتوجه للإعلام الإنساني قائلا: “كانت بدايتي في نشر مناشدات فقط وبعدها اتجهت لكتابة التقارير الإنسانية لهذه الحالات ومساعدتهم من خلال المؤسسات والمعنيين”. مؤكدا على أن التقارير الانسانية ساهمت في انتشال الكثير من الفقر.

ومن جهته أوضح محسن الإفرنجي الأكاديمي والصحفي ومؤسس وكالة انسنه خلال ورقة عمل أعدها وقدمتها عنه بالنيابة ليلى المدلل مديرة ملتقى إعلاميات الجنوب كونه خارج البلاد أن الإعلام الإنساني واجب في ظل الحالات الإنسانية الصعبة, مبيناَ بأن اهتمامه بالقضايا الإنسانية ساهمت في بلورة فكرة لإنشاء شبكة إعلامية متخصصة في الإعلام الإنساني، وأفاد بأن تأسيسها كان بمبادرة ذاتية منه مطلع العام 2014، استجابة للأوضاع الإنسانية المتردية التي نواجهها فلسطينيا، خاصة في قطاع غزة، حيث الحصار الإسرائيلي منذ العام 2007 وتداعيات العدوان الذي خلف أوضاعا إنسانية “معقدة ومأساوية” تحت أسم “أنسنه”. ومن أبرز شعارات الشبكة أن “الإنسانية كل لا يتجزأ” وأن “الإعلام الإنساني..إعلام من الناس إلى الناس”

ويري الإفرنجي أن التربة الفلسطينية والعربية تحديدا تعد تربة خصبة لنجاح الإعلام الإنساني، نظرا لما تتعرض له من كوارث وأزمات إنسانية مختلفة، وهو ما يحتاج إلى التأصيل بصورة أكثر منهجية للإعلام الإنساني وعدم الاكتفاء بالتغطية الإعلامية السطحية والموسمية، وأضاف بأن مستقبل الإعلام الإنساني في غزة كإعلام متخصص يحتاج إلى توفير الدعم الكافي له على الصعد المختلفة المادية والمجتمعية والمهنية المتعلقة بتعزيز المهارات الإعلامية الخاصة بتغطية القضايا الإنسانية بمفهومها الواسع . وهناك حاجة إلى تفعيل المبادرات الشبابية الإنسانية بصورة إعلامية مهنية، وهي قائمة على أرض الواقع وبعضها له أثر إيجابي ميدانيا.

ونوه إلى أن الإعلام الإنساني ليس خبرا ولا صورة أو تدوينه فقط، بل يحتاج إلى تكثيف العمل الإعلامي وتنويع الإنتاج ما بين مرئي وإلكتروني وإذاعي ومطبوع، مع الاستفادة المثلى من أدوات الإعلام الجديد، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي، لقوة تأثيرها ونفوذها وسعة انتشارها.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول العديد من المشاكل التي يواجهها الإعلاميين على ارض الواقع مطالبين بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين وتوحيد السياسات الإعلامية وضرورة العمل على الواقع الإنساني وتوظيفه بالصورة التي تحدث التأثير الإيجابي لدى الجمهور.

نظم ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع مركز البرامج النسائية ورشة عمل بعنوان “توجه النساء المعنفات للمؤسسات الرسمية ضمانات قانونية ونظرة مجتمعية”، في رفح.

وتأتي الورشة ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة “2” الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة “سواسية”، وبمشاركة نائب المفتش العام لشرطة رفح محمد الحمايدة، وبلال النجار محامي بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، والعديد من المحاميين والإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني.

وأكد بلال النجار محامي الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على أن القانون يساهم ويعزز على ارتكاب العنف ضد النساء، كونه يقوم بتخفيف العقوبة من سنة إلى عشر سنوات بحق الرجل ويعتبر هذا نوع من أنواع العنف الموجه ضد المرأة، مشيرا الى أن الحماية القانونية للمرأة ضعيفة الى جانب ضعف القوانين الفلسطينية قائلاً: “نطالب بالحماية القانونية للنساء في كل اللقاءات مع أعضاء بالمجلس التشريعي”.

وأوضح أن دولة فلسطين من الدول الموقعة على اتفاقية سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبذلك تجرم وتمنع العنف ضد النساء، لذا يتوجب عليها الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأشار النجار إلى نظرة المجتمع السلبية اتجاه النساء اللواتي يلجأن إلى القضاء، والتركيز على ردة الفعل وإغفال الفعل ذاته، مطالبا بضرورة توفير وحدة متخصصة للشرطة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء.

وطالب النجار الشرطة بالالتزام بدورها في تسجل الشكاوي المقدمة من النساء فيما يخص اعتداء الأزواج عليهن لتكون دليل إدانة له في حالة تكرارها، وأن التقرير الطبي السلاح الوحيد في يد المرأة المعنفة.

وأشار نائب مدير شرطة رفح محمد الحمايدة على أحقية المرأة المعنفة من تقديم الشكوى كاملة وعلى جهاز الشرطة إجراء كل ما يلزم، منوها بعدم اجبار الشرطة للمرأة المعنفة التنازل عن تقديم الشكاوى بل تقديم النصيحة للمشتكية.

وأوضح الحمايدة أنه في حال التعاطي مع ملفات الشكاوي تعرض على النيابة العامة ومن هنا تظهر عدة خيارات تتمثل فيإحالة الملف للعلاقات العامة وإحضار الطرفين وتقريب وجهات النظر حفاظا على الروابط الاجتماعية، أو اتخاذ الاجراءات الكاملة للقضية بناء على طلب المجني عليها.

وأفاد أنه في حال أجبرت النساء على عدم تقديم شكواها عليها التوجه للمراقب العام أو النائب العام أو ديوان المظالم بالمجلس التشريعي، ونوه الى أن وجهاء الإصلاح لهم إيجابيات وسلبيات ويتم اللجوء لهم للحفاظ على الروابط الاسرية.

وأكد الحمايدة على دور الشرطة في تقريب وجهات النظر بين الأزواج وعدم تهميش قضايا النساء المعنفات، مبينا السرية التامة في العمل بقضايا النساء.

أوصى محامون ونشطاء مجتمع مدني على ضرورة مساعدة النساء المعنفات من خلال تخصيص مراكز لمتابعة قضاياهن، وضرورة تفعيل رقم خاص بشؤونهن، والتزام الشرطة بتسجيل الاعتداءات التي يتعرضن لها من قبل الأزواج والأسرة دون ترهيب النساء وعدم قبول شكواهن، بالإضافة لفرض الحماية القانونية وضرورة اجراء تعديلات سريعة وعاجلة على قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات بما يتلاءم مع المستجدات فيما يخص قضايا النساء والعمل على بناء قدرات وتأهيل القضاة لزيادة كفاءتهم للحد من العنف ضد النساء، والمطالبة بالحماية والتوعية القانونية للنساء لكيفية المطالبة بحقوقهم.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول الظلم الواقع على المعنفات وكيفية التغلب عليه مطالبين بضرورة تعديل القوانين، واستعرضت بعض من النساء تجاربهن فيما تعرضن له من قبل الشرطة حين تقديم الشكاوي.