أوصى حقوقيون وإعلاميون وذو الاعاقة بضرورة تفعيل النصوص الواردة في وتفعيل تطبيق القوانين الفلسطينية الخاصة بذوي الإعاقة، ومتابعة الجهات الرسمية الخاصة بهم لضمان الحفاظ على حقوقهم، وطالبوا بتعزيز تواجدهم في كل الاماكن كإثبات وجود وانسان فاعل في المجتمع، كما طالبوا المؤسسات المجتمعية ببذل الجهود لجلب مشاريع خاصة بتأهيلهم وتدريبهم وإقامة مشاريع مدرة للدخل وتحويلهم لفئات منتجة في المجتمع، وتفعيل دور الاعلام في الاشارة لقضايا ذوي الإعاقة، وتفعيل الخدمات الخاصة بهم كبطاقة المعاق وحقهم في التشغيل 5% كما ينص قانون العمل. كما وطالبوا برفع الوعي والثقافة بحقوق ذوي الإعاقة وذويهم للمطالبة بحقوقهم.
جاء ذلك ضمن ورشة عمل نفذتها جمعية ملتقى اعلاميات الجنوب بالشراكة مع جمعية عيون لتأهيل المعاقين بصريا ومكافحة العمى – بغزة حول “ذوي الاعاقة قانون بلا تنفيذ ومعاناة لا تنتهي” بمشاركة كل من الصحفي اسامة ابو صفر من اذاعة فرسان الارادة و الدكتور رائد قنديل القانوني والأكاديمي والطالبة الكفيفة أسماء ابو هلال ومديرة جمعية عيون الاستاذة ابتسام مرزوق، وحضور عدد من الأهالي والإعلاميين والحقوقيين والمهتمين بقضايا ذوي الإعاقة، والذي ينفذه ملتقى إعلاميات الجنوب ضمن مشروع ” عين الإعلام على عمليات العدالة بدعم من: البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون: العدالة والامن للشعب الفلسطيني “سواسية”.
وفي كلمته بين أسامة أبو صفر الإعلامي بإذاعة فرسان الإرادة أن مشكلة تنفيذ القانون مشكلة فلسطينية يعاني منها ذوي الإعاقة في شقي الوطن، وأضاف قائلا:” و بعد الانقسام زاد التقصير في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتشتت جهود العاملين على هذه الفئة وللأسف حتى الآن لم نستطيع الحصول ولو على جزء بسيط من هذه الحقوق”.
وأشار إلى الوضع بالنسبة لذوي الإعاقة وحاجتهم لتوسيع دائرة الخدمات كونهم شركاء في المجتمع بكافة طبقاته، وأكد على أن ذوي الإعاقة “أصحاب قضية لا معاناة .. فهي حق والحق ينتزع”، وأفاد بأن عدد جرحى القطاع 5450 جريح لحرب 2009، و1046 جريح لعام 2012، و1670 جريج لعام 2014 وهذا يتطلب من أصحاب الاعاقة المطالبة بحقوقهم في كل الأماكن لإثبات طاقاتهم وقدراتهم، منوها على أن الحق لا يقتصر على العلاج فقط بل الحق بالمساواة والاحترام والعمل كالجميع.
كما أوضحت ابتسام مرزوق رئيسة جمعية عيون للحديث حول الاشكاليات التي تواجه مؤسسات ذوي الإعاقة، من خلال تجربتهم وتعاملهم مع المعاقين والأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، وأفادت بأن المشكلة لديهم تكمن في الإرشاد الحركي، مبينه النقص في المرشدين الحركيين بالقطاع، وأن التكلفة المادية الخاصة بدورات الارشاد الحركي مرتفعة وبحاجة الى تمويل.
كما أشارت للصعوبات التي تواجه المعاقين بصريا للوصول الى المؤسسات، الى جانب قلة الثقافة والمعرفة لدي الأهالي في موضوعات الإعاقة البصرية، وأوضحت مدى النقص بالبرامج الموجودة لتلبية احتياجاتهم وعدم تفعيل قانون العمل الخاص بذوي الإعاقة.
ومن جهته أوضح د. رائد قنديل القانوني والأكاديمي بأن قضية ذوي الإعاقة شائكة ومن ناحية أخرى يسهل حلها، مبينا ان الجميع سواسية امام القانون فالجهات المسؤولة ملزمة بتقديم التأمين الصحي والاجتماعي وخدمات التعليم لهذه الفئات، وأكد أن المعاق كغيره من الأسوياء في حقوق الإنسان مبيناً أن هناك العديد من النصوص التي تكفل لذوي الاعاقة حقوقهم كالإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1998 واعلان المعاقين عام 1976 وقانون 4 لعام 1999 نص على حقوق المعاقين وقانون العمل لعام 2000 أورد حقوق للمعاقين وقانون الخدمة المدنية رقم 98 كل هذه قوانين نصت على أن هناك حقوق للمعاق ولابد العمل على اعطاؤها له فالدستور واضح ويحمي المعاق، ولكن السؤال هل طبقت هذه القوانين؟
كما أفاد بأن قانون رقم 4 لعام 1999 يحتوي على 39 مادة فهم كافيات نظريا لكن هل تم تطبيقهم! ممثلا “بطاقة المعاق” والتي هي رزمة من الخدمات تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمعاق فهل هي مطبقة؟
وأكد على ضرورة تأهيل المعاق بوجود مراكز لتأهيل بما يسمى (المشاغل المحمية)، فتأهيل ذوي الإعاقة نفسيا أمر هام للغاية حتى يتقبل الإعاقة، وطالب بتعديل قوانين ذوي الاعاقة والمتابعة للأشخاص ذوي القطاع الخاص ممن لا يطبق عليهم القانون.
وفي كلمتها اكدت الطالبة الكفيفة أسماء ابو هلال على أن الكفيف ليس معاق وهناك أمور تميزه، وأن هذه الفئة تعاني مشاكل جمة في حياتهم.
وأوضحت بأنها تكتب بآلة براين المعروفة بكبر حجمها وثقل وزنها، وهي كطالبة لم تحصل على هذه الآلة، منوهه على أنها تدرس بمدرسة عادية وتجد صعوبة في الكتابة، قائلة:” حين العودة من المدرسة أستغرق معظم وقتي في نسخ ما تناولته في المدرسة بدلا من الدراسة واستثمار وقتي”، مبينة أن الورق المستخدم لديها يختلف عن الورق العادي وتكلفته كبيرة، متسائلة ” أنا على أبواب التأهل لمرحلة جديدة هل سأجد عمل بعد إنهاء دراستي الجامعية حتى لا أكون عبئ على أهلي أو المجتمع؟ وأضحت أسماء معاناتها التي تكمن في الحاجة للمعلومات من الانترنت وبذلك الأمر يستوجب وجود شخص ليساعدها بالكتابة والقراءة.
كما تطرقت أبو هلال لمشكلة التكنولوجيا فهي لم تصل لغزة، وأشارت أسماء على أن الأرصفة ليست ملائمة للأشخاص الأسوياء فما بال المكفوفين، مطالبة بتوفير الكتب للمكفوفين المحرومين من قراءة الكتب لعدم توافرها بلغتهم، وتوفير الكتب المدرسية التي تساعدها في استكمال دراستها، مشيرة إلى أن بعض جمعيات المجتمع المدني تعطي وعود وامال كاذبة للأشخاص ذوي الاعاقة، مما أفقد المكفوفين الثقة بتلك المؤسسات.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول العديد من المشاكل التي يواجهها ذوي الاعاقة، وكيفية التعامل مع تلك المشاكل مطالبين بضرورة توفير آلات براين للمعاقين بصريا في المدارس، وكل الخدمات التي تسهل التعليم والحياة الكريمة لهم.
